ضرورت محاسبه تورم در شركتها

دکتر مرتضی ایمانی راد
By ۱۰ مهر ۱۳۹۶ مقالات و مصاحبه ها بازدیدها: 37 بدون نظر

انقباض تقاضا و مشكلات ديگر در اقتصاد ايران، بازار را براى شركتها كوچك كرده است و رقابت را فشرده تر. در چنين شرايطى آن طور كه عوامل محيطى بر سود آورى شركت اثر دارند عوامل داخلى ندارند. حداقل سهمشان بيشتر است . از اينرو پايش متغيرهاى محيطى براى مديران و رهبران شركتها از اهميت زيادى برخوردار است . مثلا حساب سود و زيان شركتها انعكاس فعاليت شركت در محيط اقتصاد داخلى و يا بين المللى است . ولى اين صورت و ساير صورتهاى مالى با قيمت هاى بازار محاسبه مى شود و تورم را درون خود دارد. مثلا اگر قيمت محصول فروش رفته ده درصد افزايش قيمت داشته باشد و خريد مواد و ساير نهاده ها تغيير قيمت نداشته باشد سود به دست آمده هم تغيير و احتمالا افزايش فروش را نشان مى دهد و هم افزايش قيمت ها را . در اين شرايط لازم است تورم از صورتهاى مالى خارج شود تا عملكرد مديريت با شفافيت محاسبه شود. مخصوصا اينكه بعضى از مديران بدشان نمى آيد تورم را به حساب عملكرد خود بگذارند. براى رفع اين مساله شركت ها دو كار ميكنند كه اين مشكل را حل كنند. اول عملكرد فروش شركت را به جاى اينكه ريالى حساب كنند با تعداد محاسبه ميكنند و نرخ رشد واقعى را در شركت محاسبه مى كنند. اين روش تا حدى مشكل را حل ميكند ولى اگر توليد متنوع باشد ( كه در بيشتر شركتها چنين است ) اين روش خوب جواب نمى دهد ، مگر اينكه شاخص كمى از مقدار فروش ساخته شود كه معمولا شركتها اين كار را نميكنند. ضمنا افزايش قيمت غير تورمى در اين محاسبه وارد نمى شود. روش دومى كه شركتها استفاده مى كنند استفاده از نرخ هاى تورم عمده فروشى و خرده فروشى براى تعديل رقم هاى ورودى و خروجى مواد و محصول است . اين روش هم كار نمى كند چون افزايش قيمت ورودى و خروجى هاى شركت با نرخ تورم يكى نيست و گاهى تفاوت آشكارى ميكند. مثلا در چند سال گذشته افزايش قيمت محصولات خودرو سازان همه سال زير نرخ تورم بوده است و تعديل فروش با نرخ تورم يك اشتباه آشكار است .
با توجه به اينكه اين دو تعديل نمى تواند عملكرد واقعى شركت را نشان دهد، پيشنهاد مى شود كه شركتها شاخص تورم نهاده هاى خود را Input Price Index به همراه شاخص تورم محصولات فروش رفته Output Price Index محاسبه كنند. اين محاسبه لازم است كه با روش بانك مركزى حساب شود و همان سالى پايه گذاشته شود كه بانك مركزى گذاشته است . در اين صورت دو شاخص به طور اختصاصى براى شركت محاسبه مى شود كه سهم عوامل بيرونى را بر متغيرها و مخصوصا بر سود و زيان شركت پايش ميكند. اگر اين دو شاخص براى ماههاى زيادى محاسبه شود و روى يك صفحه نشان داده شود شكاف آنها در يك دوره مثلا ١٥ ماهه نشان دهنده فشار يا موهبت محيط بر متغير هاى سودآورى شركت خواهد بود.
محاسبات انجام شده در موسسه بامداد براى اين دو شاخص در چند شركت خود رو سازى نشان مى دهد كه در سالهاى اخير سرعت افزايش شاخص ورودى از شاخص خروجى بيشتر بوده است و همين مساله موجب شده است كه فشار زيادى بر سودآورى و نقدينگى شركتهاى خودرو ساز وارد شود. با توجه به اينكه ورود تعداد خودرو و خودروساز بيشتر شده است و با افزايش محدود تقاضا يك بازار رقابتى براى صنعت خودرو پيش بينى مى شود ، به احتمال زياد در سالهاى آينده نيز اين وضعيت ادامه خواهد داشت و فشار بر صنعت خودرو افزايش خواهد داشت . اين مساله حساسيت سياستهاى استراتژيك در اين صنعت را بسيار حساس مى كند.

نظر بدهید

یک × یک =